فرزاد رمضانی بونش
پژوهشگرو کارشناس مسائل منطقه
خط دیورند بین مرز پاکستان و افغانستان به گستردگی2560 کیلومتر از شمال تا خاوری ترین نقطه بلوچستان در جنوب افغانستان شامل بیشترین ویژگی‌های طبیعی مثل رودخانه‌ها و سرچشمه‌های آب را در بر میگیرد. در این میان عهد نامه دیورند در نوامبر سال 1893 میلادی بین هنری مارتیمر دیورند دیپلمات انگلیسی دولت بریتانیای هند و امیر عبدالرحمان خان افغانستانی با هدف تعیین مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی (از واخان و پامیر در شمال شرق تا مرزهای ایران) بود. به موجب این موافقت نامه افغانستان از ادعا بر مناطقی همچون سوات، وزیرستان و چمن صرف نظر و دیورند عملا پشتونستان را تجزیه و بخشی از آن در اداره افغانستان باقی ماند. اما پس از خروج انگلیس از هند، کشمکش افغانستان و پاکستان برسر مرز دیورند اصلی ترین چالش تاریخی در روابط میان دو کشور شمرده میشود.
در واقع چالش دیورند از آغاز ایجاد پاکستان (1947) فراز و نشیب‌های فروانی داشته است و پارلمان افغانستان (لویی جرگه) در سال 1949 به گونه یک جانبه توافقنامه دیورند را ملغی اعلام نمود. یعنی با اینکه پادشاهانی همچون امیر امان اله خان، محمد نادرخان خط دیورند را به رسمیت شناخته بودند، لغو آن از سوی رهبران افغانستان، این خط مرزی را به بستر اصلی درگیری و تنش میان دو کشور کرد. در این بین در یک دهه اخیر نیز پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان در 2005، پیشنهاد ساخت دیوار حائل را مطرح نمود امری که با مخالفت‌هایی از سوی کابل همراه بود.
در یک ماه گذشته نیز برخی نمایندگان پاکستانی سخنان به نقل از عبداله عبداله رییس اجرایی حکومت و عطا محمد نور استاندار بلخ در مورد پذیرش دیورند مرزی رسمی افغانستان و پاکستان ایراد کرده بودند که هر چند با تکذیب سخنگوی رییس اجراییه روبرو شد، اما پس از آن، عبدالطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب کنگره ی ملی افغانستان اعلام کرد: دیورند یک مرز رسمی میان افغانستان - پاکستان است. این رویکرد موجی از موافقت و مخالفت‌های نوین را در مورد دیورند در افغانستان برانگیخت. در این نوشتار بررسی مخالفان و موافقان شناسایی دیورند به بررسی و تحلیل چالش دیورند به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات فراروی دولت وحدت ملی افغانستان میپردازیم.
مخالفان شناسایی خط دیورند:
در یک دهه گذشته بسیاری در کابل بر سیاست رسمی حکومت افغانستان در مورد خط دیورند و به رسمیت نشناختن آن تاكید کرده اند. از این دیدگاه هر گونه شناسایی معاهده و خط دیورند ساختگی است و جدا از رویکرد پان پشتون‌ها در مورد در این خط و عدم شناسایی خط و توجه به پشتونستان بزرگ نماد عشق به میهن و نشانه‌ی میهن دوستی شده است. از این منظر مخالفان پذیرش با تكیه بر استدلال‌های حقوقی، تاریخی و سیاسی خود سرزمین ادعایی (پشتونستان) را طلب میکنند. این طیف معتقدند مزیت پشتونستان برای افغان‌ها، دسترسی این کشور به دریای آزاد از راه بلوچستان میباشد و هر گونه معاهده گذشته در مورد دیورند، بعد حقوقی نداشته، بر پایه زورو استعمار بریتانیا تحمیلی و دروغین بوده است. گروه دیگری نیز به موقت و صد سال اعتبار معاهده کابل یا دیورند در مورد خط توجه کرده و رد معاهده دیورند توسط پارلمان افغانستان در گذشته را به مثابه عدم شناسایی پنداشته و هر گونه تلاش برای شناسایی خط مرزی کنونی با پاکستان را عملا نقض تمامیت ارضی افغانستان و پشتون‌های آن سوی خط دیورند دانسته و معتقدند کابل باید با عدم شناسایی رسمی خط قرارداد نوینی با پاكستان امضا كند. توجه طرفداران به این رویکرد موجب شده است تا پارلمان افغانستان در سال 1949 خط دیورند را یک خط کاذب و خیالی شمرده و همه موافقتنامه‌های پیشین را با هند بریتانیایی را مردود کند.
در واقع در چند دهه گذشته تا کنون هیچ دولتی در افغانستان این خط را به گونه علنی به رسمیت نشناخته است. در این بین باید توجه داشت که جریان‌ها و گاه مقاماتی در کابل با توجه به عدم شناسایی خط تلاش کرده اند نگاه جریان‌های پشتون در پاکستان را به عدم پذیرش این خط جلب کنند. چنانچه گاه از احزاب ملی گرای پشتون، حزب ملی پختونخواه پاکستان، حزب ملی مردمی ANP در راستای ایجاد فضای حمایت از موضع اتحاد پشتون‌های دو کشور دعوت کرده و از سخنان رهبران ملی گرای پشتون از جمله محمود خان اچکزی از نظر تاریخی ایالت خیبر پختونخواه جزو خاک افغانستان میباشد استقبال کرده اند.
در یک ماه گذشته هم در واقع با توجه به رویکردهای مقامات پاکستان در مورد توجه جریان‌هایی در افغانستان به شناسایی دیورند و و همچنین سخنان اخیر لطیف پدرام در شناسایی خط دیورند عملا موج نوینی از مخالفت‌ها با شناسایی دیورند در سطوح رسمی و غیر رسمی در افغانستان ایجاد شده و تاکید‌هایی بر دیورند را به رسمیت نمی شناسیم، ما بر سرزمین خود مذاکره نمی کنیم، و تهدید شناسایی کنندگان توسط جریان‌ها و برخی اعضای مجلس افزایش یافته است و حتی بر خی اعضای مجلس اقوام غیر پشتون را مهاجر خوانده و به اخراج از افغانستان تهدید کردند.
طرفداران شناسایی خط دیورند:
در واقع موافقان شناسایی خط دیورند به سه وجه داخلی، منطقه‌ای و بین المللی شناسایی معتقدند. در وجه داخلی آنها معتقدند در گذشته بریتانیا خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی هند شناخته و در زمان استقلال هند نیز، تمام حقوق و تعهدات بین المللی به این دو کشور انتقال داده است. همچنین تاکید چندین معاهده پیش از معاهده دیورند و پنج معاهده بعد از معاهده دیورند و وجود 20سند تاریخی موجود و رویکرد رهبرانی چون امیر عبدالرحمن خان، امان اله خان، علی احمد خان، سردار شاه ولی خان از این مرز به عنوان مرز رسمی بر شناسایی مرز تاکید دارد. از این دید آنها معتقدند طرح (پشتونستان بزرگ) از سوی بخشی از نخبگان پشتون و ایدئولوژی پشتونیسم مشکلی برای وضعیت تباری- سیاسی و قومی در افغانستان بوده و تداوم طرح ادعا پیامدهای منفی گسترده امنیتی، سیاسی، اجتماعی در داخلی برای افغانستان داشته است. از این دید اصرار بر عدم شناسایی مرز و کسب دوباره گستره امپراتوری درانی غیر منطقی، بیهوده، بیاساس و نگاهی قومی و پشتونی است. همچنین رد پذیرش مرز رسمی افغانستان با پاکستان ماهیت غیر ملی و حتی غیر ملی دارد و برای وحدت ملی افغانستان زیانبار است و عملا غیر پشتون‌ها بویژه تاجیکها را به جستجوی همتباران خویش در کشورهای همسایه میکشاند.
در بعد منطقه‌ای موافقان شناسایی معتقدند که نگاه پاکستان به مساله پشتونستان منطقی و قانونی است و ادعاها مبنی برپیوندهای تاریخی با پشتون‌ها نگاهی باستانی به تاریخ است. چنانچه احزاب عمده سیاسی پاکستان از جمله حزب مردم، مسلم لیگ نواز، جنبش عدالت و.... خط دیوراند را مرز بین المللی پاکستان و افغانستان دانسته و مناقشه دیوراند را نمی پذیرند. از این منظر در حالی که پاکستان بیش از 600 پاسگاہ و پست دیدبانی در مرز احداث نمودہ و ادعای عدم شناسایی مرز دیورند در حقیقت مداخله در امور پاكستان است و از نظر حقوق بین الملل نیز بیارزش مینماید. از این دید در حالی که افغانستان قبلا با قرارداد صلح راولپندی و معاهده‌ی کابل دیورند را پذیرفته و پاکستان را به همین نام و ویژگی‌ها به رسمیت شناخته ، از زمانی كه افغانستان در سال 1949 معاده دیورند را یکجانبه لغو كرده جدا از پیامدهای ناگوار امنیتی، سیاسی و دشمنی پاكستان و دفاع از تمامیت ارضی موجب باعث سازماندهی و ارسال گروهای مسلح به افغانستان، شده است.
در بعد بین المللی هواداران شناسایی دیورند بر این نظرند که ( جدا از حمایت گاه ابزاری، غیر علنی و غیر رسمی هندوستان از افغانستان در منازعه دیورند ) هیچ کشوری رسما از ادعای افغانستان در رابطه با مساله خط دیورند پشتیبانی ننموده در مقابل، همه کشورهای بزرگ و سازمان‌های مهم بین المللی چون سازمان ملل، ناتو، همکاری اسلامی، شانگهای، سارک و سایر سازمان‌های بین المللی خط دیورند را به مثابه مرز قانونی و دائمی افغانستان- پاکستان به رسمیت میشناسند. چنانچه امریکا در سال ۱۹۴۹ از ارجاع این کشمکش به سازمان ملل از سوی افغانستان جلوگیری به‌عمل آورد و بعدها تلاش کرد تا کابل را تشویق نمایند تا به‌طور رسمی خط دیورند ۱۸۹۳ را به عنوان مرز آن کشور با پاکستان بپذیرد و در ۲۰۱۲ مجددا مرز دیورند را مرز رسمی و بین‌المللی خواند. این امر در حالی است در این میان دعوای حقوقی مربوط به گذشته منسوخ و باطل و از دید حقوق بین الدول انکار پس از اقرار مرز اصولا قابل قبول و تجدید نظر نیست و حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان و ادعا نقض آشکار حقوق عضو سازمان ملل و مداخله است.
دولت و چشم انداز چالش دیورند:
هر چند به نظر میرسید دولت افغانستان در شانزده سال گذشته در حال فراهم كردن زمینه های شناسایی خط دیورند است، اما اظهارات رسمی رهبران‌های افغان بیانگر رویكرد پیشین كابل در عدم شناسایی این خط است. در این میان در شرایط نوین در واقع سیاست خارجی افغانستان ترکیبی از دو بخش بدنه دولت وحدت ملی است. یعنی هر چند رئیس جمهوری در راس هرم سیاست خارجی افغانستان قرار داشت و جدا از نوع کنش ریاست اجرایی، وزیر امورخارجه مجری سیاست خارجی دولت است، اما با توجه به تغییر ترکییب ساختار حکومت وحدت ملی باید گفت ترکیب و نوع شخصیت‌ها و نهادهای تاثیرگذار در سیاست خارجی افغانستان حداقل به دو جناح عمده تقسیم شده است و در بدنه هر یک از این جناح‌ها نیز شخصیت‌هایی چون معاونان نخست و دوم ریاست جمهوری و رئیس اجراییه و احزاب و جریان‌های متحد با هر یک از دو بخش در سیاست خارجی کشور و نگاه به دیورند تاثیرگذار هستند. در این بین با توجه به نوع ترکیب جناح‌ها و جریان‌های درونی در دولت و همچنین مجلس حل چالش دیورند بیش از هر دوره دیگری با ویژگی‌های خاصی روبرو است.در واقع هر چند در گذشته در بسیاری از زمان‌ها تصمیم گیری در مورد خط دیورند به پارلمان محول و کابل تلاش کرده از باز برانگیخته شدن یک مناقشه پیچیده تاریخی در برابر پاکستان اجتناب و از مسوولیت اعتراف به مشروعیت خط دیورند کناره گیرد، اما جدا از نگاه مجلس سنای افغانستان (هر تصمیمی درباره این خط را مربوط به دولت این کشور می‌داند) بیگمان نوع نگاه به دیورند در بین بدنه دولت وحدت ملی و همچنین طیف‌های مختلف در مجلس و سنا متفاوت است. در همین راستا برخی با نگاه به این دامنه شکاف‌ها گزینه‌هایی چون برگزاری لویه جرگه، همه پرسی در مورد خط، برگزار همه پرسی در مناطق قبایلی، بازکردن دعوای حقوقی در سازمان ملل و.. را پیشنهاد میدهند.
آنچه مشخص است جدا از آنکه عملا اشرف غنی راه حلی در مورد دیورند نظر ندارد و دامنه واکنش‌ها در بین جناح وی موجب عدم تلاش برای حل این مشکل شده است، در بین جناح دکتر عبداله هم با وجود توجه بسیاری به شناسایی دیورند عملا موضعی رسمی بیان نمی گردد. در این بین تداوم وضعیت كنونی چشم انداز حل دیورند را نه تنها آسان نکرده است، بلکه بر چالش‌های آن نیز افزوده است. در این حال عدم شناسایی اعلانی و پذیرش در مواضع اعمالی مرزهای دیورند پیامدهای منفی چون ادعای سرزمینی بر سه چهارم خاک پاكستان و ایجاد هراس مداوم در بین ارتش و نهادهای امنیتی در اسلام آباد برای افغانستان داشته و خواهد داشت.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/6253
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
